دکتر علینقی مشایخی: بدون تردید منابع نفت ذخایر با ارزشی هستند که در اختیار ملت ایران قرار دارد. ولی چگونگی مصرف درآمد حاصل از این ذخایر می تواند موجب اختلال در پیشرفت کشور شود و یا توسعه کشور را تسریع کند. در چند دهه گذشته شاهد بوده ایم که کشورهائی که فاقد ذخایر ارزشمندی نظیر نفت هستند. مانند ترکیه ، کره جنوبی ، و مالزی به پیشرفت های زیادی نایل آمده اند . ولی برخی کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از کشورهای مزبور عقب مانده اند . عقب ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی توان به حساب ذخایر با ارزش آنها نهاد ، بلکه باید آن‌را متوجه چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر دانست. مصرف درآمدهای نفتی از چند جهت می تواند در توسعه اختلال ایجاد کند. اولین راه ایجاد اختلال ، مصرف نامناسب درآمد نفت توسط دولت هاست. ذخایر نفتی متعلق به ملت است . دولت ها به نمایندگی از ملت مالک ذخایر نفت و صاحب درآمد سرشار و سهل الوصول حاصل از فروش نفت هستند. در ایران ، دولت ها به سه طریق درآمد نفت را مصرف کرده اند. بخشی از درآمد نفت صرف توسعه سازمان‌های اداری و ارائه خدمات دولتی می‌شود. بخشی از درآمد صرف احداث زیر بناها مانند راه ، آب ، شبکه های بهداشتی و درمانی و آموزشی می‌شود. بخشی دیگر از درآمد نفت نیز صرف توسعه ظرفیت شرکت‌های دولتی می‌شده است. مصرف نامناسب درآمد نفت در هم زمینه های مزبور می تواند در توسعه اختلال ایجاد کند.
با مصرف درآمد نفت در توسعه سازمان‌های اداری و خدمات دولتی ، به خصوص در دوره هائی که درآمد نفت افزایش جهش گونه دارد ، تشکیلات دولت و تعهدات آن گسترش می یابد . در این دوره ها با اتکا به درآمد های سهل الوصول و کلان نفت که افزایش یافته است معمولا” وزارتخانه ها و سازمان‌های جدید و یا حتی موازی در حوزه های اداری ، خدماتی و فرهنگی تشکیل می‌شود ، دولت ها پرداخت برخی سوبسیدها را پایه گذاری و هزینه برخی خدمات جدید را تقبل می کنند. در ایران ، ایجاد وزارتخانه هائی مانند مسکن ، بازرگانی ، تعاون و ارشاد و یا سازمان تبلیغات ، کمیته امداد و بهزیستی را می توان از نوع سازمان‌های موازی و یا سازمان‌های خاصی که در همه کشور ها وجود ندارد ذکر کرد. برقراری انواع سوبسیدها از قبیل سوبسید انرژی، دارو ، نان ، شکر و غیره نیز از نوع تعهداتی است که دولت ها در زمان گشاده دستی حاصل از درآمد نفت می پذیرند.
ایجاد و توسعه سازمان‌های دولتی دو هزینه بر هزینه های دولت می افزاید . اول هزینه احداث تاسیسات لازم برای استقرار سازمان‌ها و سپس هزینه های جاری و عملیات سازمان‌ها شامل نگهداری از تاسیسات ، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عملیاتی برای بهره برداری از تأسیسات مزبور ، برقراری سوبسید نیز با رشد جمعیت و افزایش مصرف کالاها و خدمات سوبسید دار ، هزینه روز افزونی را بر دولت تحمیل می کند.
گسترش سازمان‌ها و خدمات دولتی به همراه حجم روز افزون سوبسیدها ، هزینه های جاری را افزایش می‌دهد. با افزایش هزینه های جاری ، دولت منابع بیشتری برای اداره خود نیاز دارد. اکثر اوقات باید این منابع از محل درآمدهای بیشتر نفت تامین شود. به خصوص آنکه وجود درآمدهای نفت و امکان افزایش آن فشار را از روی توسعه نظام مالیاتی بر می‌دارد . نظام مالیاتی عقب مانده می ماند و درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه های جاری روبه افزایش را نمی دهد . در نتیجه کشور دچار یک دایره شوم می‌شود: افزایش درآمد نفت دولت و تعهدات آن را در مسیر گسترش روز افزون قرار می‌دهد که تامین هزینه های آن گسترش نیاز به افزایش بیشتر درآمدهای نفتی دارد. عملکرد این دایره شوم در دهه ۱۳۵۰ بعد از افزایش درآمد دیده شد و اکنون نیز بعید نخواهد بود که علی‌رغم افزایش زیاد قیمت نفت ، بزودی دولت نیاز به درآمد بیشتری پیدا کند. علاوه بر فقدان توسعه نظام مالیاتی و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفت ، ایجاد سازمان‌های عریض و طویل و موازی دولتی چند پیامد نامطلوب نیز خواهد داشت. اول آنکه سازمان‌های گسترده دولتی موجب ایجاد مقررات و بوروکراسی دست و پاگیر شده و مزاحم انجام روان و ساده کارهای مردم می‌شوند. یکی از موانع توسعه جوامع، مقررات دست، پاگیری است که سبب طولانی شدن مسیر انجام کارها و اتلاف وقت و انرژی زیاد می‌شود.
پیامدهای نامطلوب دیگر توسعه سازمان‌های دولتی ناشی از افزایش تعداد کارمندان و حقوق بگیران دولت است که تاثیر نامطلوبی بر توسعه دارد. اول آنکه سازمان‌های دولتی معمولا در همه جای دنیا و شاید به خصوص در ایران با بهره وری پایین تری نسبت به سازمان‌های خصوصی اداره می‌شوند. با افزودن تعداد کارکنان دولت ، جمع بیشتری از نیروی کار کشور به جای آنکه در سازمان‌های غیر دولتی با بهره وری بالاتر کار کنند، به خیل کارکنان دولت که با بهره وری کمتری کار می کنند می پیوندند. در نتیجه متوسط بهره وری نیروی کار کشور کاهش می یابد و به رشد درآمد ملی لطمه وارد می‌شود. افزایش بهره وری که از هدف‌های برنامه های سوم و چهارم توسعه است لازمه دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد تولیدات ملی و تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور است . با رشد نیافتن بهره وری نیروی کار، تحقق چشم انداز ممکن نخواهد بود.
پیامد نامطلوب دیگر، افزایش تعداد کارمندان دولت است، درآمدهای دولت ، به جزء مواقعی که قیمت نفت جهش گونه افزایش یافته است ، متناسب با افزایش روز افزون هزینه های دولت افزایش نمی یابد. دولت امکان تامین حقوق کافی برای همه کارمندان خود را ندارد. متوسط حقوق کارکنان دولت به قیمت های ثابت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال حقوق یک استاد یار تازه استخدام شده در دانشگاه‌ها با قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ حدود ۲۰ درصد حقوق او در سال ۱۳۶۰ است. این در حالی است که حقوق استادان در بین سایر کارکنان دولت طی سال‌های مذکور بیشترین افزایش را داشته است. با کاهش قدرت خرید حقوق کارکنان دولت ، به جزء موارد استثنائی ، افر اد و کارشناسان زبده جلب نظام دولتی نمی‌شوند. بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تعداد اندکی از نخبگان کشور جذب تشکیلات دولتی می‌شوند و یا تمایلی به استخدام در دولت دارند. افراد با توان و نخبه موجود در بدنه دولت نیز به تدریج دولت را ترک می کنند و به شرکت‌های دولتی و یا بخش خصوصی می‌روند و یا برای تامین زندگی به کارهای دوم و سوم می پردازند و انجام خدمات دولتی در اولویت های بعدی قرار می‌گیرد و با وقت و کیفیت کمتری انجام می‌شود.
مجموعه اتفاقات مزبور در دو دهه گذشته در ایران رخ داده است. تشکیلات دولتی توسعه یافته است . هم تعداد سازمان‌های دولتی افزایش یافته و هم هر یک از سازمان‌ها بزرگتر شده اند و تعداد کارکنان دولت افزایش یافته است . نمونه جالب این توسعه در وزارت خارجه اتفاق افتاده است که کارکنان از ۱۵۰۰ نفر اول انقلاب به حدود ۷۵۰۰ نفر در اوایل دهه ۱۳۸۰ رسیده بود. حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش نیافته است و در نتیجه قدرت خرید حقوق‌ها کمتر شده است. بسیاری از کارشناسان خوب دولت به شرکت‌های دولتی و یا بخش خصوصی رفته اند. فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه‌ها کمتر جذب دولت شده اند . قدرت کارشناسی در بدنه دولت ضعیف شده است و این امر موجب می‌شود که تصمیم سازی در بدنه به خوبی انجام نشود. با ضعف در تصمیم سازی ، تصمیمات کلان اداره کشور با کیفیت مناسب اتخاذ نمی شود و در نتیجه کیفیت اداره کشور تنزل می‌کند.
علاوه بر ضعف بدنه کارشناسی دولت ، افزایش تعداد عائله دولت و نبود امکان پرداخت حقوق مناسب به آنها ، موجب می شود زندگی کارکنان دولت با حقوق دریافتی تامین نشود. این امر زمینه ساز پیدایش فساد و رواج آن می‌گردد . در نتیجه نه تنها دستگاه‌های دولتی گسترش یافته و دست و پاگیر می‌شوند ، بلکه با آلوده شدن دستگاه‌های دولتی به فساد ، مزاحمت های بیشتری در انجام امور ایجاد و انجام کارها کندتر و دشوراتر شده و فعالان کارآمد و سالم از گردونه فعالیت های خارج می‌شوند. فساد باعث می‌شود منابع بهینه تخصیص نیابد و فرصت های زیادی برای پیشرفت و کار مولد از دست برود.
تمام عوارض و پیامدهای مذکور عمدتا” در دوره های افزایش قیمت نفت و جهش در درآمد های نفتی پایه ریزی می‌شود . هر موجی از افزایش درآمد نفت امواجی از دردسرها و هزینه های بلند مدت برای دولت و کشور به وجود می آورد . این هزینه ها و دردسرها موجب اتلاف منابع و کاهش بهره وری ، شیوع فساد ، کندی کارها ، تصمیمات با کیفیت نامناسب و خلاصه عقب افتادگی کشور می‌شود . برای پیشگیری از عوارض مزبور لازم است که دولت ها در زمان افزایش درآمدهای نفتی ، از توسعه سازمان‌های دولتی اجتناب کنند ، سازمان‌های جدید به وجود نیاورند ، تعهدات جدید برای تامین هزینه های غیر دولتی را نپذیرند که آنها را وابسته به دولت کنند. بلکه برعکس ، در زمانی که درآمدهای نفت افزایش می یابد ، دولت‌ها توان اقتصادی پرداخت هزینه های اصلاح ساختار را پیدا می کنند . از این توان باید در جهت حذف سازمان‌های زائد و ادغام بخش مفید ماموریت آنها در سازمان‌های دیگر ، ادغام سازمان‌های موازی ، برقراری نظام‌های حمایتی از طریق یکی از سازمان‌های موجود و حذف سوبسیدهای مخرب و ضد عدالت ، و کوچک کردن سازمان‌های بزرگ دولتی بپردازد . از این قدرت اقتصادی دولت ها باید استفاده کنند و بخش خصوصی را در جهت ارائه خدماتی که سازمان‌های دولتی با راندمان کم ارائه می‌دهند فعال و گستره سازمان‌های خدمات رسان دولتی را کم کنند . در دوران درآمدهای بالای نفتی ، دولت‌ها باید بسیار دقت کنند که چاله های بزرگ و جدیدی برای آینده حفر نکنند که رشد و توسعه کشور را دچار دست اندازها و مشکلات بزرگی کنند. آنچنان که دولت های قبلی ، از پیش از انقلاب تاکنون ، چنین حفره هایی را بدون آنکه بخواهند برای دولت های بعدی و در واقع برای ملت ایجاد کرده اند . نمونه بارز آنچه دولت های قبلی به وجود آورده اند سوبسید انرژی است که همه بر بی عدالتی ، بی منطقی ، و مخرب بودن آن اذعان دارند ولی حل آن را بسیار دشوار می یابند.
مصرف پول نفت در در دو جبهه دیگر که شامل ایجاد زیربناها و توسعه ظرفیت شرکت‌های دولتی است نیز در فراروی توسعه، مشکلاتی ایجاد می‌کند . مشکلات مربوط به دو جبهه دیگر را در شماره های آینده بررسی می کنیم .
منبع: مجله صنعت و توسعه

دسته مطلب: اقتصادی